THE FACT ABOUT مقالات العلامة التجارية THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About مقالات العلامة التجارية That No One Is Suggesting

The Fact About مقالات العلامة التجارية That No One Is Suggesting

Blog Article





Donec ac lacus nec diam gravida pellentesque. Morbi viverra facilisis massaullamc orper. t enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat solaripsum.

ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .

 يكاد الجميع يعرف عمّا أتحدث هنا بدون ذكر أسماء الشركات. وهذا بالضبط هو دور العلامة التجارية: يراها الناس فيتذكرون شركتك.

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية

المعاهدات المتعلقة بالعلامات التجارية التي تديرها الويبو

تعريـف وعناصـر واجراءات تسجيـل وأهميـة العلامة التجارية بالنسبة إلى الشركـات بأنواعها

تمت الكتابة بواسطة: آية الطبر آخر تحديث: ١٥:٤٤ ، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ اقرأ أيضاً تعريف الهدف

علامة التجارة: وهي العلامة التي يستخدمها التاجر في تمييز المنتجات بعد شرائها من تاجر الجملة أو المنتج مباشرة فتشير إلى مصدر البيع.

You may electronic mail the site owner to allow them to know you were being blocked. Be sure to include things like what you ended up performing when this webpage came up along with the Cloudflare Ray ID located at the bottom of this web page.

وماذا سيحصل إذا ما اندثرت "الحدائق المسيّجة" للإنترنت الحالي؟ وهل ستبقى هذه المظاهر ملكاً للمشتري الذي سيتسنّى له استخدامها على امتداد الميتافيرس، بخلاف حال المنصّة المحدّدة؟ وماذا يمكن أن يتوقّع من ينتعل زوجي حذاء افتراضي من ماركة "نايكي" أو يحمل حقيبة افتراضية من توقيع "غوتشي"؟

صندوق العلامات التجارية مليء بالأدوات: كن مبدعاً واحصل على حماية واسعة. يمكنك الحصول على الحماية لجميع أنواع الأفكار المجنونة: الكلمات، والشعارات، والألوان، والأماكن التي تضع فيها اسمك، وشكل المنتج أو العبوة، والأصوات، وما إلى ذلك.

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على شاهد المزيد هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

ولا شكّ في أنّ الأسعار الهائلة المرفقة بملكية افتراضية من هذا القبيل ستثير دعاوى قانونية تكون محطّ نزاع محموم إذا ما أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

Report this page